التجارة الإلكترونية عندما ننظر لها على أنها تعاملات مالية تجري عبر الإنترنت فهذا بلا شك ظلم كبير للمغزى الأساسي من مثل هذا النوع من الأمور التجارية، فالبيع و الشراء عن طريق الإنترنت و الوسائل المختلفة ينتمي إلى التجارة الإلكترونية e-Commerce(1)  والتي بلا شك ليست إلا جزء بسيط من التجارة الإلكترونية (الأشمل) e-Business(2). و تعتبر الجزء المتعلق بعملية البيع الخاص بالتجارة الإلكترونية(1).

التجارة الإلكترونية e-Business بمفهومها الأوسع هي إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات لمنفعة كل النشاطات التي تتعلق بالتجارة، و تشمل جميع العمليات الداخلية في الشركة و العمليات مع العملاء والمزودين و كذلك عملية البيع و الشراء عبر الوسائل التكنولوجية المناسبة (2). وقد لا يكون هذا التعريف مهم جداً عندما لا تكون لدينا أمثلة واضحة يمكننا إستخدامها للإشارة للمنفعة التي يمكن للتجارة الإلكترونية أن تعود بها على الأعمال التجارية. ومن المهم معرفة أن إستخدام التكنولوجيا في الأعمال التجارية لا يعني فقط الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عملية البيع و الشراء عبر الإنترنت فقط. هنالك أنظمة كبيرة جداً في الشركات الكبيرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة داخل الشركة نفسها، وكأمثلة على ذلك أنظمة الERP (أنظمة إدارة موارد الشركات)، والأنظمة المحاسبية البسيطة و المعقدة، و أنظمة الCRM (نظام إدارة العملاء) و غيرها من الأنظمة.

إن شاء الله خلال الأيام القادمة سأقوم بكتابة أمثلة بسيطة لما يمكن للتجارة الإلكترونية أن تفعل في الشركات الصغيرة و المتوسطة. و كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تساعد الشركات على أتمتة بعض العمليات الروتينية التي تستهلك الكثير من وقت العمال بالشركة و كيف يمكن توجيه طاقة هؤلاء العمال إلى أشياء أكثر أهمية.

هل تعتقدون أن استخدمات التكنولوجيا الحديثة في الشركات بإمكانها أن تؤثر على العمال في الشركة؟ (من ناحية إيجابية أو سلبية)؟

مصادر:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
2. http://en.wikipedia.org/wiki/E-business

عادة أرى الدنيا ملونة تشع ألوانها لتعطي بهجة على جميع أرجاء الحياة، و قليلاً ما ألاحظ أن الألوان اختفت من الدنيا لأرى كل شيء بلونين و تدرجاتهما (الأبيض والأسود). لا يعني هذا أن شبكية عيني تضررت، بل أقصد أن النظر العامة للحياة بدأت أكثر قتامة و بدى كل شيء يأخذ لوناً واحداً يجعل الشخص لا يتذوق ما يراه.

ليس الموضوع تحدثاً عن اليأس حيث أن اليأس يؤدي بصاحبه إلى النظر إلى الأمور وكأنها وصلت إلى مرحلة اللا عودة و التي تحمل في الغالب أفكاراً سوداوية يرى بها الإنسان أن كل حركة في العالم هو المقصود بها. الموضوع في حد ذاته هو عندما تصل إلى مرحلة يتوقف فيها الزمن (لديك على الأقل) و تتمنى أن يبقى الزمن على هذه الشاكلة إلى أبد الآبدين. مررت بهذه المرحلة عندما أنهيت دراستي الثانوية و كنت على أمل الإنتقال إلى الجامعة، ومن ثم مررت بها مرة أخرى عندما أنهيت دراستي الجماعية و أردت مواصلة الدراسات العليا لكن لم تكن مرحلة طويلة كما يبدو، و أما المرحلة التي أمر فيها الآن فهي تبدو بالنسبة لي أكثر طولاً من المراحل السابقة حيث الإنتقال من كوني معالاً إلى كوني أعتمد على نفسي في تحصيل كل أموري و هذه المرحلة هي مرحلة العمل التي أتمنى أن أبدأها حال انتهائي من الدراسة بعد ما يقارب ثلاثة أشهرعملياً الأمر لا يحمل أي تأثر مبدأي على إسلوب الحياة التي أعيشها، إلا أن الغريب بالنسبة لي هو الإستقرار في بلدي بعد مرحلة من التشرد في سبيل المعرفة (التغرب في الأردن و من ثم في بريطانيا). في بعض الأحيان أجد أن عملية الإستقرار الجديدة هي مرحلة لا زلت أجهل جميع تفاصيلها، فعندما كنت في البحرين قبل مرحلتي التغرب الذين ذكرتهما، كنت لا أزال أرى الدنيا وكأنها لعبة أكثر من كونها مرحلة شقاء.

أجد أن الوضع سيتغير كثيراً مع تغير أمور كثيرة في البحرين عما كان الوضع عليه قبل 4 أو 5 سنوات من الآن. فمن مرحلة الهدوء النسبي في جميع مراحل الحياة إلى مرحلة التصادم بين الجميع في البحرين، بين أطراف المعارضة نفسها وبين المعارضة و الحكومة و بين الموالاة و المعارضة و بين الجميع!. أضف إلى ذلك، الجو المعيشي الخانق الذي لم أتوقع أن نصل إليه خاصة و كونني رأيت الحياة في الأردن حيث يحاول غالبية الشعب هناك العمل على تأمين لقمة العيش و كما يبدو أن هذه الحالة بدأت تصيب البعض في البحرين حيث لا يهتم الفرد إلا بنفسه و كيف يأكل وليذهب الباقي إلى الجحيم.

من ناحية شخصية أبدو محتاراً بعد هذه السنوات الطويلة في طلب العلم (أتمنى ذلك)، هل مواصلة مشوار طلب العلم هو الأفضل حالياً؟ أو أحتاج لإستراحة محارب (أحتاجها كما يبدو) أو نبدأ في مشوار العمل الأبدي الذي يدخل الشخص في دوامة طلب لقمة العيش والزواج و الاستقرار ومن ثم صعوبة العمل على مواصلة الدراسة إن كانت هنالك رغبة موجودة ..

لا أدري ولكن الخيار الأول في هذا الوقت غير محبذ، و الخيار الثاني محبب إلى قلبي أكثر من الخيار الثالث الذي قد يستهويني في وقت إستراحة المحارب.

أتمنى أن تشاركوني أفكاركم و خواطركم حول هذا الموضوع، و عندما ترون الدنيا بدون أي ألوان ..

كثير ما تتبادر في ذهني بعض الأسئلة و الإستفسارات حول جدوى توفير برامج و تطبيقات مجانية، و توفير خدمات إضافية مدفوعة. أغلب التطبيقات المتواجدة على الساحة حالياً وبالخصوص تطبيقات الويب كبرنامج المنتديات phpbb مجاني للإستخدام و لكن تتوفر خدمات مدفوعة كالدعم الفني والتركيب والتطوير توفرها الشركة التي تقدم البرنامج، و كذك برنامج التدوين الشهير wordpress.

لدي بعض الأفكار البرمجية المنتشرة على مستوى العالم العربي والتي يمكن تطبيقها وتطويعها بحيث تكون جاهزة للإستخدام و على مستوى عالي من الحرفية و الدقة، إلا أن مسألة نشر وتسويق هذه البرامج بلا شك تحتاج إلى مبالغ ليست بالقليلة، و توفير البرامج بشكل مجاني يعني في غالب الأحيان على الأقل حسب ما وجدت في جولتي في بعض المواقع هو عدم جدوى تقديم الخدمات الإضافية بشكل مادي حيث أن الجدوى الإقتصادية لن تصل إلى الطموح.

من ناحية مادية بحتة فإن عملية الشروع في تنفيذ أحد المشاريع لابد أن تحتوي على خطة واضحة المعالم للحصول على إيرادات و الوقت المتوقع للإيرادات و كذلك الجدوى الإقتصادية من المشروع، و تقديم مشروع مجاني 100% يستدعي أن ينظر إليه الفرد على أنه أمر ليس مهم و يجب النظر إليه على أنه إضافة يمكن أن يقدمها أو لا يقدمها، بينما توفير عمل مدفوع سيفضي بمن قدمه إلى أن يهتم به و يحاول إيجاد وقت معين يتوجب عليه فيه تطويره والرد على استفسارات مستخدميه.

في وجهة نظري أن عملية الدعم الجماعي لبعض المشاريع غير مجدية بسبب أن الدعم في الغالب يقدم على شكل مساحة مجانية أو نطاق مجاني أو في أفضل الأحوال إدارة للموقع، و الدعم لا يتجاوز هذه الأمور في أحسن الأحوال. في نفس الوقت يطلب الجميع من المطور المختص بالبرنامج أن يقوم بتوفير عمل إحترافي دون وجود عائد مادي والإعتماد على عبارات التشجيع و الثناء والتي أعتقد أنها مهمة إلا أنها لا تستطيع أن تسهم في زيادة إهتمام المطور في برنامجه خاصة مع إمكانية استغلال وقته في بناء برامج مدفوعة يمكن أن تساهم في تطوير الدخل المادي للشخص.

عوداً على بدأ، هل يمكن أن تنجح بعض المشاريع العربية في حال توفير التطبيقات بشكل مجاني وتوفير الخدمات بشكل مدفوع؟ أم أن المقولة التي تتردد دائماً على ألسنة البعض “العرب لا يدفعون” ستتحقق؟

كما ذكرت في مقالة سابقة بأن عملية الدفع ليست أمراً مستهجناً وبالخصوص في الوقت الحالي حيث عملية الإستفادة المادية من المواقع بدأت بالظهور على السطح بإستخدام تقنيات جوجل و الخدمات الإعلانية الأخرى، حيث يمكن للعربي أن يدفع مقابل الخدمات، إلا أن المشكلة التي لازلت مع الكثير من المختصين يحاولون البحث عن حل لها وهي مسألة تحويل الأموال. استخدام نظام دفع كـPaypal تتطلب بعض الأمور التي لا تتوفر لدى الكثير وأهمها البطاقة الإئتمانية. و مشاريع البطاقات الإئتمانية المدفوعة مسبقاً بدأت بالظهور على الساحة إلا أن عدداً لا بأس به لا زال لا يستخدم هذه البطاقات. و لتحويل مبالغ صغيرة كـ20$ فإن أغلب الأشخاص يرون في استخدام خيار التحويل البنكي خياراً مستبعداً خاصة و أن رسوم التحويل قد تقارب المبلغ المدفوع!

هل سننتظر حتى ظهور آلية دفع يمكن استخدامها بسهولة وسلاسة وفي متناول الجميع؟ أم أن علينا الانتظار حتى يعتاد الجميع على استخدام البطاقات الإئتمانية المدفوعة مسبقاً و العادية؟ و هل يفضل أن تقدم التطبيقات بثمن؟ أم تقدم بشكل مجاني والخدمات تقدم بثمن؟ هذه التساؤولات مطروحة لتعقيبات الزوار الكرام.

من المواضيع التي تهمني ولها علاقة بلا شك بموضوع التجارة الإلكترونية في وطننا العربي هي مسألة شراء وترخيص البرامج المستخدمة على أجهزتنا وفي مواقعنا، و بلا شك هنالك الكثير من هذه البرامج. إبتداءً بنظام التشغيل (ويندوز على سبيل المثال) ومروراً بالتطبيقات (أوفيس، فوتوشوب، إلخ…) و انتهاءً بالسكربتات على مواقعنا (vb، إلخ …).

لن أدخل في مسألة الحرام و الحلال وسأتركها للمختصين في الجانب الشرعي، و لكن بشكل عام كيف يمكننا النظر إلى هذه البرامج التي نستخدمها وفي حالات كثيرة نقوم باستخدامها من دون دفع الثمن، بعض الأخوة الكرام يعتقد أن مجرد شراءه للقرص CD من السوق بمبلغ يقل عن دينار بحريني أو 10 ريالات يعني بأنه دفع ثمن البرنامج. بينما في الواقع فإن ثمن البرنامج قد يبلغ 50 ديناراً أو يزيد. هل يمكننا أن نقنع أنفسنا بأن ما نفعله صحيح؟

أخ عزيز سيقرأ هذه التدوينة بلا شك تساءلت أنا معه حول هذا الموضوع، و خرجنا بمفهوم عام، فإن إستفدت بشكل تجاري من بعض البرامج التجارية فسأقوم بدفع ثمنها، بينما إن كانت متوفرة و بشكل مقرصن فالاستخدام سيكون مستمر حتى تتوقف عن العمل بسبب انتهاء القرصنة الموجودة عليها وفي هذه الحالة قد يضطر الفرد منا إلى شراء ترخيص لإستخدام هذه البرامج.

مع موافقتي لهذا الأمر إلا أنني وبشكل طوعي في أغلب الأحيان أقوم بشراء ترخيص البرامج التي لا يزيد سعرها عن 20 دينار بحريني أي ما يعادل 200 ريال سعودي، خصوصاً إذا كنت أستخدمها بشكل يومي. كبرنامج الكاسبر سكاي المكافح للفايروسات و برنامج FlashFXP الخاص بنقل الملفات إلى المواقع و برنامج ioncube الخاص بتشفير سكربتات الPHP. أما بالنسبة لنظام التشغيل فهو مرخص بشكل افتراضي عند شرائي لجهازي الحالي. هنالك بعض البرامج التي لم أشتر لها ترخيصاً حتى الآن إما بسبب سعرها المرتفع نسبياً أو بسبب عدم استخدامي لها بشكل يومي أو حتى اسبوعي، على سبيل المثال برنامج Office 2007 و الذي حاولت الحصول عليه بطريقة شرعية عبر شراء الترخيص كطالب إلا أن الشركة التي توزع منتجات مايكروسوفت في البحرين أبلغتني أنها لا تملك هذا الترخيص حالياً في البحرين. و برنامج الصور الجبار photoshop و الذي لا أستخدمه إلا ما ندر. و هنالك بعض البرامج الأخرى التي أستخدمها بشكل يومي ولكن حتى الآن لم أستطع شراء الترخيص الخاص بها وبالخصوص البرنامج الجبار في تحرير ملفات PHP برنامج Zend Studio و الذي أعتقد بأنه جبار جداً ويساعد بشكل كبير في عملية البرمجة رغم الثقل الذي يجعلني في بعض الأحيان أفضل برنامج NotePad++ عليه.

لكن بشكل عام ما الذي يدعو الشخص لدفع مبلغ لبرنامج يستخدمه على الرغم من تواجده بشكل مجاني على الإنترنت أو على الأقراص المنتشرة في بلادنا؟

الشيء الذي يدفعني لهذا الأمر بشكل أساسي هو كوني مبرمج أشعر بتعب المبرمج في كتابة البرنامج، ربما يستصغر الكثير قيمة البرنامج الذي يستطيع شرائه على قرص مع برامج أخرى بمبلغ دينار واحد، إلا أنني أقدر هذه البرامج و أقدر من يبرمجها.

بلا شك هنالك حل في أغلب الأحيان لاستخدام مثل هذه المنتجات، فهنالك منتجات بديلة بجودة تقارب الجودة التي تعمل عليها هذه البرامج و بشكل مجاني كبرنامج أوبن أوفيس المقابل لبرنامج مايركوسوفت أوفيس، و نظام التشغيل linux بمختلف تشغيلاته المجانية المقابل لنظام التشغيل ويندوز، و المحررات المجانية مقابل المحررات المدفوعة و تطول القائمة ..

في مثل الوقت الذي لا أحمل أي ضغينة ضمن من يدعو لاستخدام البرامج المجانية إلا أنني أعتقد أن بعض البرامج المدفوعة تستحق الثمن المدفوع فيها، و يجب على الشخص أن يختار الأفضل له بما يرضي ضميره و يزيد من انتاجيته ..

طبعاً الطريق ليس بالطويل للوصول إلى مرحلة انتشار مفهوم حفظ الحقوق في بلادنا العربية و كل ما نحتاجه هو أن تستقر الأوضاع و يزيد الدخل المعيشي حتى نستطيع دفع ثمن ما نستخدم من برامج بعد أن نطعم أنفسنا وندفع ما علينا من التزامات.

فما رأي الأخوة و الأخوات؟

قديماً كان مجرد وجود الأرض والعمال يعني حصولك على قدرة إنتاجية تنافس الآخرين، تطور الأمر بعد الثورة الصناعية و أصبحت الآلات تساهم في زيادة الإنتاج و بسرعة عالية مقارنة بالصناعة اليدوية حتى وصلنا تقريباً إلى نهاية عصر الثورة الصناعية و بداية عصر المعلومات. حيث تلعب المعلومات الأهمية الكبرى في أغلب الصناعات هذه الأيام. فحصول أي شركة على معلومة مؤكدة حول توقعات السوق كفيل بتحقيق أرباح خيالية.

بشكل مبسط  وكمثال لأهمية المعلومات يمكن مشاهدة إستفادة القنوات التلفزيونية من المعلومات المتوفر وبالسرعة الممكنة. حيث توقع مكان الخبر يعطي القناة التلفزيونية أخباراً حصرية تجعل جميع القنوات التلفزيونية تنقل عنها الأخبار كما حصل في حرب أفغانستان حيث كان المراسل الوحيد الموجود في أفغانستان هو مراسل قناة الجزيرة، مما أدى إلى كون الجزيرة المصدر الأساسي للمعلومات للقنوات التلفزيونية الأخرى في أفغانستان.

لن أتحدث اليوم حول أهمية تنوع مصدر المعلومات، ولكن كلامي اليوم سيتمحور حول كيفية تغيير نظرتنا من كوننا مجتمع مستهلك فقط، إلى مجتمع منتج عبر تجهزنا بشكل جيد لعصر المعلومات، فعصر المعلومات لا يحتاج لتوافر المواد الخام كالفحم و البترول و غيرها من الموارد. كل ما يحتاجه الفرد هو قدرته على إنتاج و إدارة المعلومات. و كمثال بسيط و قريب علينا يمكننا النظر إلى الهند و استخلاص العبر منها، فالهند دولة استفادت من عصر المعلومات و أصبحت قبلة للشركات التي تريد الحصول على أقصى إمكانية من الإحترافية مقارنة برخص سعر الأيدي العاملة. إبتداءً بشركات البرمجيات و مروراً بإدارة الحسابات (المحاسبة) و تصدير كامل لمراكز الإتصالات (Call Centers).

هذه التهيئة في الهند جعلت الهند دولة جاهزة لعصر المعلومات مقارنة بالدول الغربية نفسها! و يعتبر بعض الكتاب أن بعض الدول في الشرق الأوسط أخذت الخطوات اللازمة للتحول إلى مراكز إنتاجية بالنسبة للأمور المعرفية في غضون 5-10 سنوات. فهل نحن مستعدين لهذا العصر؟

كل ما نحتاجه هو أن نتمكن من تجهيز أنفسنا بشكل أكبر للتغيرات التي ستطرأ على السوق، و تكوين شركات بشكل سريع جداً لمواكبة الطلبات في الدول الغربية و هكذا يمكننا تحفيز عقول عربية كثيرة على العمل في هذا المجال من بلده الأصلي دون الحاجة إلى الهجرة إلى الدول الغربية. و بذلك كسبنا أكثر من عصفور بحجر واحدة. أولاً بقاء العقول في بلادنا، و ثانياً الإستفادة من العوائد التي ستعود علينا بالعملة الصعبة و ثالثاً تقليل نسبة البطالة لدينا عبر خدمة أسواق تتحمل عدد كبير من العاملين.

ملاحظة: أعتذر عن عدم ترتيب الأفكار في الموضوع. الموضوع بقى طريح قسم المسودات فترة إسبوعين و علمت أنني إذا لم أكمله و أنشره اليوم فإنني لن أنشره كما هو حال المسودات التي بقت لدي أكثر من شهر ..

إكمالاً لمواضيع التجارة الإلكترونية أثير اليوم موضوعاً لا يقل أهمية عن التجارة الإلكترونية بحد ذاتها. وهي الشركات الصغيرة و المتوسطة (SME).

أعتقد و من خلال متابعة بسيطة للبحرين أن دولنا العربية بها الكثير من هذه الشركات الصغيرة أو المتوسطة. هنالك دراسات كثيرة و معلومات كثيرة حول تأثير الشركات الصغيرة و المتوسطة على الإقتصاد بشكل عام و ذلك بسبب أن مثل هذه الشركات في بعض الأماكن كدول الإتحاد الاوروبي تمثل هذه الشركات ما نسبته 99% من المصانع و الشركات الموجودة في الإتحاد الأوروبي (ويكيبيديا). و لو لاحظ أحدكم أيضاً فإن هذه المؤسسات و الشركات الصغيرة منتشرة بشكل كبير في ربوع عالمنا العربي. و يمكن أن تكون هذه الشركات سبباً في تطوير سوق العمل في دولنا العربية كما هو معروف في الدول الغربية و التي تمثل فيها هذه الشركات أكبر محرك نحو التطور (المصدر السابق). و لكن سؤالنا اليوم: كيف يمكن الإستفادة من التجارة الإلكترونية في تحويل هذه الشركات من شركات منتجة إلى شركات أكثر إنتاجاً و أسرع تطوراً؟

لست خبيراً في كيفية إدارة هذه الشركات و كيفية عملها وما هي التراخيص التي يحتاجها الفرد لتكوين مثل هذه الشركات الصغيرة و المتوسطة و لكن على افتراض أننا نريد التركيز حالياً على تطوير الشركات الحالية الموجودة. لذلك سأقوم بالتركيز على بعض المعلومات التي حصلت عليها من بعض الدراسات التي قرأتها أثناء دراستي التي لم تتجاوز حتى الآن 3 أشهر ولكني تعرفت على الكثير من المعلومات بسبب الدراسات التي تجرى في الدول الغربية حول تأثير التجارة الإلكترونية و الشبكات الإلكترونية في تطوير عمل مثل هذه المؤسسات و تأثير هذا التطور على إقتصاديات الدول.

الأفكار العامة التي سيدور حولها الحديث في هذه التدوينة (لا تكمل القراءة إن لم تجد ما يثير إهتمامك):

1. تأثير إستخدام التكنلوجيا على عدد الموظفين (فوبيا الخوف من التكنلوجيا وإستبدال العمال بالتكنلوجيا).
2. التواصل بين العاملين في الشركة و الزبائن وتأثير ذلك على زيادة نسبة المبيعات.
3. المجتمعات الإلكترونية (المنتديات كمثال و مدونات الشركات أيضاً) و تأثيرها على المجتمع الذي تعمل فيه الشركات.

تأثير إستخدام التكنلوجيا على الموظفين و الخوف من فقدان الوظيفة:

كثيراً ما يسمع الكثير من مدراء المشاريع وبالخصوص المشاريع التقنية سؤالاً من بعض مدراء الشركات: كم شخص سيمكنني الإستغناء عنه مقابل إستخدام هذا البرنامج؟

هذا سؤال منطقي بالنسبة لمدراء الشركات و خصوصاً عندما يرون أن تقليل عدد الموظفين سيؤدي إلى تقليل المصاريف والتالي زيادة نسبة الأرباح. في نفس الوقت أغلب مدراء المشاريع التقنية يلاحظون من بعض الموظفين تخوفاً فعلي من أن يؤدي تركيب البرنامج إلى الإستغناء بشكل فعلي عن الموظفين و بالتالي ترى حالةً من عدم التعاون بين الموظفين الحاليين في الشركة و المسؤولين عن تطوير النظام الجديد.

الحل الوحيد لهذه المسألة هي توعية مدراء الشركات حول مسألة مهمة. و هي أن التكنلوجيا قد تساعدك في زيادة الأرباح من دون حاجة للإستغناء عن الموظفين و قد يؤدي الأمر إلى زيادة في عدد الموظفين بدلاً من تقليل عدد الموظفين! نعم، هذا ما حصل فعلياً لإحدى الشركات الصغيرة في بريطانيا والتي كانت تبيع منتجات خاصة في بناء الأجسام و منتجات تغذية صحية. بعد تطوير موقعهم على الإنترنت و إتاحة الدفع عبر الإنترنت زادت نسبة المبيعات مما أدى إلى زيادة الضغط على الموظفين و احتاجت الشركة إلى توظيف عدد من الموظفين لتجهيز الطلبات بالإضافة إلى توظيفهم لمن يتابع الموقع الخاص بهم على الإنترنت.

ولذلك يجب أن نساعد المدراء في الشركات على الثقة في أن تطبيق البرنامج لا يحتاج إلى فصل عدد من الموظفين حتى يؤتي أكله. بل يحتاج لتكاتف جميع الموظفين للإستفادة من هذا النظام و قد يؤدي تطبيق هذا النظام إلى زيادة فعالية الموظف و تقليل الوقت الذي يستغرقه الموظف لإنتاج المعاملة و هذا قد يؤدي إلى وجود وقت أكبر للموظف للعمل على تأدية طلبات أكثر في اليوم و بالتالي أرباح أكثر.

التواصل بين العاملين في الشركة و الزبائن و تأثيره على زيادة الأرباح:

من الملاحظ لدينا في الشركات المتوسطة و الصغيرة أن هنالك نسبة أقل من التواصل بين الزبون و الموظف في الشركات، حيث أن أغلب الشركات تطلب من موظفينها إنجاز المعاملة في أسرع وقت للإنشغال بمعاملة أخرى مع زبون آخر وهكذا لا يحصل الزبون فعلياً إلا على وقت قليل جداً للتواصل و الإستزادة من الموظفين في الشركات.

مثل شركة إنتاج الأغذية الخاصة ببناء الأجسام، حاولت زيادة التواصل بينها وبين الزبائن عبر موقعهم الإلكتروني عن طريق توفير نصائح و إستخدامات متعددة لمنتجهم مما أدى في النهاية إلى ثقة أكبر من الزبائن في منتجات الشركات و أثر فعلياً على زيادة نسبة الشراء بسبب هذه المعلومات المعروضة على الموقع الإلكتروني. بعض المشاكل في هذه الطريقة في تبادل المعلومات أنها كانت تتم بشكل فردي بين واحد من الموظفين وواحد من الزبائن مما يودي بعض الأحيان إلى تكرار مثل النصائح لأكثر من زبون و قامت الشركة لحل المشكلة بعرض نصائح مباشرة على الموقع دون حاجة للسؤال وكل مرة يطرح سؤال جديد يتم تحديث البيانات الموجودة على الموقع.

لذلك يجب على الشركات الصغيرة و المتوسطة أن تزيد نسبة التواصل بينها وبين الزبون و أن تفكر في تأثير ذلك على المدى البعيد على الزبائن و ثقتهم في الشركة. قد لا يكون الزبون حالياً على رغبة في شراء منتج من الشركة و لكن ستكون لديه الرغبة في المستقبل بالتأكد لشراء المنتجات و إن وضعت منتجات الشركة التي تحدث مع موظفينها بجنب شركات أخرى سيفضل الشركات التي تواصل مع موظفينها واستفاد من المعلومات التي حصل عليها منهم. قد يأخذ الزبون في عين الإعتبار أن الشركة أعطته معلومات دون الحصول على أي مبالغ مما سيؤدي مع الأحيان إلى بناء ولاء لهذه الشركة. يمكنكم الحصول على معلومات عن إحدى الشركات المختصة في طباعة الأوراق وكيف أنها جعلت مكان العمل مناسباً للموظف والزبون مما أدى إلى زيادة أرباح الشركة و حصول الزبائن على أفضل خدمة يريدونها ( مدونة شبايك : ملخص كتاب Copy This – الفصل الرابع).

المجتمعات الإلكترونية (المنتديات و المدونات):

قد يكون أكثرنا ملم بالمنتديات و المدونات، هذه الطريقة في التواصل بين الموظفين و الزبائن طريقة جداً جميلة. ففي حين يمكن الإستفادة من طرح بعض المواضيع عن المشاريع التي تنجهزها الشركة في المجتمع و الفعاليات التي تقيمها عن زيادة نسبة المستفيدين من هذه الفعاليات. قد يؤدي أيضاً هذا الأمر إلى زيادة التواصل بين الزبائن و الزبائن و إتاحة المجال لهم لإستكشاف أفكار قد تكون متطرفة جداً للإستفادة من منتجات الشركة. هذه المجتمعات الإلكترونية قد تخلق قرية افتراضية للشركة على الإنترنت و قد تخلق الكثير من المحبين لزيارة مثل هذه المجتمعات الإلكترونية للإستفادة من تجارب الزبائن الآخرين و التواصل بشكل مباشر مع الموظفين الذين ستكون لديهم بلا شك خبرة كبيرة بمنتجات الشركة و ما تقدمه.

بعض الأحيان تظهر مجتمعات إلكترونية لا تقبع تحت سلطة الشركة بشكل مباشر. مثال على ذلك المواقع المختصة بمحبين برامج Apple كمحبي الIPode و IPhone و غيرهم. ظهور مثل هذه المواقع بل شك تعني أن الزبائن مهتمين و راضين عن منتجات الشركة. فهل يعتقد أحدكم أن هذا قد يحصل في المدى القريب في دولنا وشركاتنا العربية؟

كنت أريد مواصلة الحديث ولكن رأيت أن الموضوع أصبح كبيراً جداً و لذلك سأعود في مواضيع قادمة للتحدث أكثر عن التجارة الإلكترونية.

آرائكم و تساؤولاتكم محل ترحيب، و أرجو توضيح أي خطأ ظهر في هذه المقالة و لكم الشكر.

أعود للحديث حول التجارة الإلكترونية و بالخصوص حول التجارة الإلكترونية في العالم العربي. فالعالم العربي الآن من المفترض أن يتحول إلى هذه التقنية مرغماً أو برضاه خصوصاً مع ظهور الكثير من المواقع الإلكترونية العالمية التي بدأت توجه بضاعتها نحو السوق العربي. من منا لم يسمع بالموقع الشهير Amazon و المتخصص في بيع الكتب؟ و الذي بدأ الآن ببيع الكثير من المنتجات إضافة إلى الكتب. و من منا لم يسمع بموقع المزادات الشهير eBay؟ هذا الموقع الذي تحول إلى مصدر دخل للكثير من الأشخاص عن طريق عرض سلعهم للبيع عليه.

هذه المواقع الإلكترونية العالمية طرحت الكثير من المواقع المخصص لبعض المناطق كمواقع تابع لبريطانيا وفرنسا واليابان لما تمثله هذه المناطق من سوق كبيرة لبضائع هذه المواقع. بينما لم تتوفر البنية التحتية اللازمة لإثارة اهتمام هذه المواقع في عالمنا العربي و لكن أعتقد أن التطور قادم في عالمنا العربي لمواكبة وسائل الدفع واستقبال الأموال عن طريق الإنترنت. بالخصوص مع ظهور خدمة البطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع في عدة دول ومن عدة بنوك في المنطقة.

في محاولة للحاق بركب التجارة الإلكترونية ظهرت عدة مواقع في العالم العربي لتقديم بعض الخدمات والبضائع و موجهة بشكل خاص للدول العربية. إلا أن غالبية هذه المواقع لم تحز على ثقة الكثير من الزوار العرب لعدة أسباب من أهمها:

1. عدم توفر وسيلة دفع آمنة بين الطرفين.
2. عدم وجود عقد واضح لدى معظم هذه المواقع و التي غالباً ما يقوم عليها أفراد بدلاً من مؤسسات و شركات رسمية.
3. حصول الكثير من المواقع العربية على سمعة سيئة في مجال خدمة ما بعد البيع (خدمات الزبائن ).
4. لا توجد سياسة واضحة لإسترجاع المبالغ المدفوعة في حال عدم رضى الزبون عن الخدمة.
5. عدم وجود دعم فني سريع لدى بعض هذه المواقع، مما يساهم في عدم الثقة.

هنالك أيضاً الكثير من الأمور التي لم أستطع كتابتها لسبب أو لآخر وقد يتاح لي المجال مستقبلاً لتوضيح بعض هذه المشاكل.

قد تكون المشكلة الأولى لدى المستخدم العربي هي الثقة. فلا يمكن لأي شخص أن يفرط في مبلغ من المال مع شبح على الإنترنت من دون وجود دليل واضح على هذا الشخص الذي يتعامل معه. في التعامل اليومي وجهاً لوجه عندما أسلم البائع مبلغاً من المال فأنا أراه و أرى البضاعة و يرى هو المال ولذلك ليست هنالك أي مشكلة لدى الطرفين. البائع و المشتري في التعامل مع بعضهم البعض على أرض الواقع. أما على الإنترنت فهنالك الكثير من المشاكل التي تحول دون وجود مثل هذه الثقة فالبضاعة غير ملموسة حتى الآن و المبالغ النقدية غير ملموسة أيضاً للتاجر مما يجعل أي عملية غير متأكد عليها بين الطرفين عبارة عن مغامرة غير محسوبة خاصة مع عدم توجد سياسات أمنية واضحة حول الإنترنت في وطننا العربي.

مع ظهور رغبة حثيثة لموضوع الحكومة الإلكترونية قد تساهم بنيتها التحتية في إتاحة المجال أكثر وأكثر للمشتري والبائع في الحصول على ثقة أكبر. و مع توفير قانون حول الإنترنت في الدول العربية سيساعد هذا الأمر على تقليل عمليات النصب والإحتيال المنطلقة و الموجهة للعالم العربي. هذا بطبيعة الأمر سيساعد للتأسيس لمتاجر إلكترونية عربية و كذلك سيساهم في ثقة المواطن العربي في عمليات البيع و الشراء على الإنترنت.

في حال توافر التالي أعتقد بأن نسبة نجاح المواقع العربية ستزداد بشكل مضطرد:

1. توفير قوانين توفر الأمان للبائع و المشتري فيما يتعلق بعمليات البيع و الشراء الموجهة للعالم العربي.
2. توفير خدمات مصرفية تسمح للتجار بإستلام المبالغ المالية من على الإنترنت (موجه بشكل خاص للبنوك في العالم العربي)
3. توفير ترايخ لإقامة متاجر إلكترونية في العالم العربي و دون الحاجة لكل متطلبات تواجد متجر حقيقي. (يكفي طالب الترخيص توفير مبلغ مالي في البنك بالإضافة إلى التوقيع على بعض الإتفاقات التي تحمي زبائنه)
4. تشجيع الشركات الحالية على توفير خدماتها عبر الإنترنت (عن طريق إعفائها من نسبة من الضرائب مثلاً)
5. تشجيع شركات الإتصال في العالم العربي على الإستثمار في تقنيات الإنترنت.(مثل توفير خطوط إنترنت سريعة)
6. توفير البنية التحتية اللازمة للشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في عالم الإنترنت و الشبكات المشتركة بين هذه الشركات.

بلا شك هنالك أمور أخرى لم أتطرق إليها في هذا الموضوع و لكن أتمنى أن أتمكن من متابعة الحديث عن المواقع الإلكترونية و التجارة الإلكترونية في تدوينات أخرى. و في حال وجود أي تعقيب أتمنى المشاركة به.

تعمدت أن أتأخر قليلاً في وضع موضوع يتعلق بالتجارة الإلكترونية و خصوصاً أن الفكرة السائدة لدي كانت مختلفة إلى حد ما عن الذي تعلمته خلال هذه الأسابيع القليلة.

سابقاً كان مفهوم التجارة الإلكترونية لدي، بأنها بيع و شراء عبر الإنترنت فقط. بينما المفهوم العام للتجارة الإلكترونية هو التحول من النظام التقليدي إلى نظام جديد يعتمد على الإنترنت في إدارة عمليات البيع و الشراء و خدمات الزبائن و ….

بمعنى آخر، قد تكون هنالك شركات تبيع منتجاتها إلكترونيا إلا أنها في الواقع لم تحقق إلا خطوة واحدة من المسمى الأشمل للتجارة الإلكترونية.

هنالك أكثر من نمط للإستخدام في التجارة الإلكترونية، و النظام المبسط هو ما يسمى بالمتجر الإلكتروني و هو في العادة صورة طبق الأصل للمطبوعات الورقية التي توزعها الشركة، و قد يحتوي الموقع على كيفية طلب هذا المنتج أو ذاك، إلا أنه لا يحتوي نظاماً متكاملاً لإستلام الطلبية و دفع المبلغ و معالجة كل هذه المعلومات عن طريق الإنترنت.

و كلما تدرج الشخص قد يصل إلى مراحل متقدمة أكثر من هذه الأنماط لتنفيذ مشروع متكامل للتجارة الإلكترونية.

قدم Timmer معلومات جميلة جداً حول هذا الموضوع من سنة 1999. و قد يبدو للمطلع بأن مقالته المتعلقة بالموضوع قد تكون فقدت صلاحيتها إلا أنني وبعد قرائتها تمكنت من الإستفادة بشكل كبير من الأنماط التي ذكرها في مقالته. في الواقع أغلب المواقع لحد الآن يمكن إدراجها في أحد الأنماط التي ذكرها Timmer.

قد أذكر هذه الأنماط في مقالة أقرى بإذن الله، و لكن حتى نبدأ حديثاً جدياً حول مشروع التجارة الإلكترونية في العالم العربي. أتمنى منكم الإجابة على هذه الأسئلة:

1. هل تعتقد حقاً بأن دولنا العربية قادرة على التحول من الأنظمة التقليدية في البيع و الشراء ، إلى أنظمة إلكترونية تسمح بالبيع و الشراء عن طريق الإنترنت؟
2. في مقالة حول إحدى التجارب التي تمت في مانشستر لتحويل بعض المؤسسات إلى الإعتماد على التجارة الإلكترونية، كانت هنالك إشارة لبعض المشاكل في التقنيات المتوافرة لدى هذه المؤسسات، على سبيل المثال بأنها لازالت تستخدم خطوط المودم العادي ولم تستخدم البروباند(ADSL و ما شابهها). و كان الحديث عن هذا في عام 2004 !!، فهل تتوقع أن الدول العربية قادرة على توفير البنية التحتية للمؤسسات و الأفراد للتحول إلى التجارة الإلكترونية؟
3. الإتحاد الأوروبي يحاول الآن وبشكل حثيث الخروج بمفهوم ال ecosystem، و هو نظام يسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالعمل كمؤسسة واحدة في حال التقديم على المشاريع الكبيرة التي تحتاج لخبرات متنوعة و أدوات كثيرة. فهل تعتقد أن المؤسسات في بلادنا العربية قادرة على تحقيق مثل هذه الشبكات فيما بينها؟
4. إحدى الأمثلة التي اطلعت عليها أشارت إلى أن وجود موقع إلكتروني و خدمات البيع المباشر على الإنترنت لا تعني دائماً زيادة في المبيعات، فقد تتراجع نسبة المبيعات على الشبكة مقارنة بالمبيعات من المحلات نفسها. هل تعتقد أن الشركات التي في عالمنا العربي قادرة على فهم هذه الطبيعة و عدم إعتبار التراجع في المبيعات على الإنترنت يعني فشل هذه الوسيلة التسويقية؟
5. أي سؤال يتعلق بالتجارة الإلكترونية..

قد أستغل بعض التعليقات في كتابة بعض التقارير الجامعية، فمن لا يريد مني إستخدام تعليقه في هذه التقارير الرجاء الإشارة إلى ذلك. شكراً لكم.

ونلقاكم قريباً في مقالات جديدة عن التجارة الإلكترونية ..